به نقل از «فرارو»

مزد منطقه‌ای، شوخی شورای عالی کار

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۶۹۲۰

هوا سرد شده است. آسمان حال جنب‌و‌جوش ندارد. انگار مثل پیرمردی که یک گوشه کز کرده و خودش را جمع کرده باشد، هیچ نایی برای تکان‌خوردن ندارد. ابر‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما آسمان پیر هیچ حس‌و‌حالی برای تکان‌دادن به خود ندارد. این پیرمرد عبوس انگار بخیلی می‌کند و با خساستی لمس‌کردنی، داشته‌های خودش را از مردمان آن پایین، پنهان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شرق، سر‌ها بالاست و دست‌ها رو به آسمان. گاه دعایی و گاه.... بی‌بی سال‌های خشک همیشه این را می‌گفت: «دوای درد‌ای آسمون چولی قزکه» بعد شروع می‌کرد با آب و تاب، داستان عروسکی خشک و لاغر به نام «چولی قزک» را تعریف‌کردن. بی‌بی همیشه رسمی را روایت می‌کرد که بیشتر در روستا‌های خراسان آن روز، به‌ویژه جنوب خراسان که حالا به خراسان جنوبی شناخته می‌شود، رواج داشت. آن داستان تکراری را همیشه تعریف می‌کرد، هرجا که فرصتی گیر می‌آورد و هر بار هم ذوق توی چشم‌های گود و فرو‌رفته بی‌بی می‌نشست و با هیجانی که در حرکاتش دیده می‌شد، داستان آن عروسکی را نقل می‌کرد که روی دست بچه‌های روستا بر چوبی نشانده و کوچه به کوچه راه برده می‌شد.

بی‌بی می‌گفت: «اون روزا این‌طور که نبود. مردم اعتقاد داشتن بارون که نمی‌اومد، بی‌آبی که روی مردم فشار می‌آورد، پیر‌های روستا بچه‌ها رو دور هم جمع می‌کردن، چون بچه‌ها پاکن و دعاشون می‌گیره و یک چولی قزک روی چوب می‌نشوندن و به دست بچه‌ها می‌دادن. اونام عروسک رو دورتادور روستا و توی کوچه‌پس‌کوچه‌ها، می‌گردوندن. هر‌کدوم از بچه‌ها دوتا سنگ توی دست‌شون بود و به هم می‌زدن و می‌خوندن: چولی قزک بارون کو، بارون بی‌پایون کو/ گندما به زیر خاکه، از تشنگی هلاکه/ گل‌های سرخ لاله، از تشنگی مِناله».

اینجا که می‌رسید پیرزن هم ذوق می‌کرد و هم حلقه‌ای از اشک دور چشمان گودش می‌نشست. می‌گفت: «بچه‌ها درِ خانه‌ها رو می‌زدن و مردم هم بیرون می‌اومدن و نخود، کشمش، تخمه، شکلات، نقل، آبنبات ترش، هر‌چی که از خوراکی توی خونه داشتن به بچه‌ها می‌دادن. بچه‌ها خوراکی‌ها رو توی کیسه‌ای جمع می‌کردن و آخر مراسم هم با هم تقسیم می‌کردن». بی‌بی اینجا دیگر اشک‌هایش در‌می‌آمد. آهی می‌کشید و با صداقتی که از اعماق تاریخ می‌آمد و می‌گفت: بچه‌ها دعا می‌کنن و مردم هم بخیلی رو کنار می‌ذارن و به بچه‌ها از خوراکی‌هایی که توی خونه دارن می‌بخشن؛ خب خدا هم می‌بینه که بنده‌هاش بخیل نیستن اونم درِ آسمون رو به روی مردم باز می‌کنه و بارون رو می‌فرسته» ....

‌خرج و برج

صدای بوقی ممتد و بلند خودروی عبوری، حواسم را جایی که باید باشد، آورد. یکباره و خیلی ناگهانی پرده پندار را درید و انگار که آدمی را از عالم هپروت، به دنیای واقعیت گره زده باشد، تقاطع خیایان ۱۵ خرداد در بازار تهران فرود آورد. همان تقاطع و ورودیه بازار که هجوم آدم‌ها مجالی برای فکرکردن نمی‌گذارد، چهره درهم مردی میان‌سال با سرعت نور توی نگاهم فرو رفت. حسش طوری بود که انگار چیز دیگری غیر از او نمی‌شد دید. همیشه داستان گپ‌وگفت با آدم‌های عبوری در خیابان این‌طور شروع می‌شود: «فکر نکن درست می‌شه»! همین واژه بی‌معنای «درست می‌شود» انگار که مثل پتک توی سر مخاطب فرود بیاید، او را به واکنش وامی‌دارد و انگار که منتظر چنین فرصتی بوده، سفره دلش را می‌‎گشاید. «عباس آقا» هم از این قاعده مستثنا نیست. پاسخ می‌دهد: «آی آقا! حرف‌هایی می‌زنی! درست بشو بود تا حالا درست شده بود».

«عباس آقا» کارگر یکی از واحد‌های صنعتی در اشتهارد است. شرایط کاری که تعریف می‌کرد، خیلی سخت بود. آن‎‌طورکه می‌گفت هر هفته صبح زود شنبه خانه‌اش را در کیان‌شهر ترک می‌کند و به اشتهارد و محل کارش می‌رود. هفته هم که تمام می‌شود، عصر روز پنجشنبه دوباره برمی‌گردد؛ به همین سختی. سفره دلش را که روبه‌رویم باز می‌کرد، بوی درد از آن بیرون می‌زد و صدای آهی از اعماق دل، شنیده می‌شد. وقتی از اوضاع و احوال تعریف می‌کرد، انگار از بندبند استخوان‌هایش درد بیرون می‌زد. انگار آن تن خسته که جمعا ۶۰ کیلو به نظر می‌رسید، سال‌های سال، این بار سنگین غم و درد را روی دوش کشیده بود. تا اینجا، درست همین نقطه که روبه‌رویم نشسته.

«عباس آقا» تعریف می‌کرد: من اگر مجبور نبودم این همه راه را نمی‌رفتم. حتی اگر یک موتور می‌داشتم در همین تهران کار می‌کردم و شب و روز پیش خانواده‌ام می‌ماندم.

«عباس» می‌گفت: حقوقی که ما می‌گیریم، همان حقوق پایه اداره کار است. من با موتور کار کنم، خیلی بیشتر درمی‌آورم؛ اما مشکل این است که موتور ندارم. با این حقوق که می‌دهند، نمی‌شود زندگی کرد. شما همین الان بیایید با هم حساب کنیم که مثلا هر نفر در ماه چند کیلو برنج و مرغ و ماست و پنیر و سبزی نیاز دارد. نمی‌خواهد سقف را در نظر بگیرید، همان کف نیاز را هم حساب کنید، کافی است. خوب شما خانه هم لازم دارید. باید یک جایی هم برای زن و بچه دست‌و‌پا کنید تا آنجا زندگی کنند، نمی‌خواهید؟ اجاره خانه زعفرانیه را نمی‌خواهد حساب کنید. بیایید در همین محله ما یعنی کیان‌شهر، قیمت خانه‌ها را ببینید چقدر است. این‌ها را حساب کنید، ببینید چقدر است. حقوق اداره کار را هم بر همان مبنا محاسبه کنید».

نمی‌دانم چرا این روز‌ها هر بار که با کارگران صحبت می‌کنم، به این بخش که می‌رسند، عصبانی می‌شوند. انگار زخم قدیمی و کهنه‌شان را دارید فشار می‌دهید، آه از نهادشان بلند می‌شود. «عباس» هم یکی از همین کارگران است. وقتی این حرف‌ها را می‌زد، صدایش می‌لرزید و رنگش سیاه شده بود. می‌گفت: این‌ها مگر در همین جامعه زندگی نمی‌کنند؟ مگر از همین مغازه‌ها، گوشت و مرغ و برنج نمی‌خرند. به خدا قسم که خیلی‌ها (ازجمله خودم) یا گوشت خیلی کم می‌خورند یا اصلا نمی‌خورند. بروید ببینید بخشی از این جامعه در چه وضعی زندگی می‌کنند. تازه من خوبم. دست‌کم یک خانه کوچک از ارث پدری برایم مانده.

اگر می‌خواستم اجاره خانه بدهم، باید چه خاکی توی سرم می‌ریختم؟ من نمی‌دانم چه کسی این میزان حقوق را برای ما تعیین می‌کند. وزیر است، وکیل است، هرکسی که هست، مگر این‌ها بخیل هستند که نمی‌گذارند حقوق کارگران واقعی شود؟ من شنیدم که می‌گویند می‌خواهد حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. آخر مگر تورم ۲۰ درصد بوده که حقوق من هم همین‌قدر افزایش پیدا کند؟ ما واقعا مانده‌ایم چه کنیم. واقعا یک نفر از این آدم‌هایی که هر سال حقوق کارگران را تعیین می‌کنند، نمی‌دانند که با این اعداد نمی‌شود زندگی کرد. یکی نیست به این‌ها بگوید از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری؟ یکی نیست بگوید اگر اینجا دلت به حال کارگران و حقوق‌بگیران سوخت، جای دیگر خدا، طبیعت و... هم دلش برای تو می‌سوزد....

آنچه «عباس» می‌گفت، موضوع خیلی ساده‌ای است. قدیمی‌ها اسم «خرج» و «برج» رویش گذاشته بودند. قدیمی‌ها می‌گفتند «خرج» و «برج» آدم‌ها باید با هم همخوانی داشته باشد. نمی‌شود اندازه یک کارگر درآمد داشته باشی و اندازه یک طلافروش خرج کنی. از قضا این «برج» که کمی کلمه‌ای شیک است و وقتی به کار می‌رفت که آدم‌ها با درآمد کم می‌خواستند طور دیگر زندگی کنند؛ اما برای تعادل‌بخشی به هزینه‌ها و درآمدها، قدیمی‌ها همیشه این را می‌گفتند که: «بر احوال آن مرد باید گریست/ که دخلش بود ۱۹، خرج ۲۰». کارگران در این روز‌ها دقیقا مصداق چنین مَثَلی شده‌اند. آدم‌هایی که به قول خودشان از صبح تا شب کار می‌کنند و با تأکید خودشان «جان می‌کَنند»؛ اما آخر شب، چیز درخور توجهی دست‌شان را نمی‌گیرد.

مزد منطقه‌ای

داستان حقوق و دستمزد کارگران دقیقا از همین صحبت‌های امثال «عباس آقا» شروع می‌شود. صحبت‌هایی که خیلی سرراست سر موضوعات اصلی زندگی می‌رود؛ موضوعاتی ملموس که به‌راحتی کف خیابان می‌توان آن را دید. امثال «عباس» از درآمد حرف می‌زنند و از هزینه‌های زندگی. در گفتگو با این‌ها بحث از اعداد و ارقامی پیش کشیده می‌شود که در هر معادله ریاضی بگذارید، مجموعه جواب آن، تهی است. شاید از همین رو باشد که کارگران هرکدام، هرجا که باشند، وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌شود، وقتی صحبت از نقل‌قول‌های اعضای شورای‌عالی کار می‌شود، این را می‌گویند: «عجب گیری افتاده‌ایم از دست اینها!».

«فتح‌الله بیات»، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درست آنجایی که صحبت از تعیین دستمزد کارگران و شیوه‌های روی میز می‌شود، همین جمله را تکرار می‌کند و آهی از نهاد، نتیجه تمام آنچه را در روز‌های گذشته اتفاق افتاده و برآوردی که از آینده وجود دارد، روی دایره می‌ریزد. به‌ویژه حالا که خبر تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و محتویات آن، با کم‌ و‌ زیاد کردن برخی از گزاره‌ها در جامعه دارد دهان به دهان می‌شود و سینه به سینه شیوع پیدا می‌کند و گاه نگرانی‌هایی را به زندگی جامعه کارگری تزریق می‌کند.

‌از «فتح‌الله بیات» درباره بحثی که این روز‌ها در بوق و کرناست و به‌عنوان «مزد منطقه‌ای» معروف شده، پرسیدم. او در پاسخ به پرسش درباره چیستی این پدیده نوظهور گفت: مزد منطقه‌ای چیز جدیدی نیست و چند باری مفاهیمی در حوالی آن یا دست‌کم با چنین مضمونی مطرح بوده است. اما در کلان ماجرا بحثی است که در قانون هم به آن اشاره شده است.

با این‌حال، صحبت ما از چگونگی پرداختن به این موضوع است. من معتقدم اگر قرار است با چنین رویکردی دستمزد کارگران تعیین شود، باید مقدماتی فراهم باشد؛ یعنی اگر قرار است مزد کارگران را به‌صورت منطقه‌ای تعیین کنیم، باید به همه جوانب آن دقت کنیم؛ چون شک نکنید وقتی این موضوع مطرح می‌شود، بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه می‌شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند؛ چرا که طبیعی است مزد کارگران صنعت ساختمان با مزد کارگران صنعت پوشاک نمی‌تواند یکی باشد.

به گفته بیات: همان‌طورکه عرض کردم، این موضوع چیزی جدید نیست، اما تا‌کنون به دلایلی اجرا نشده است و شاید یکی از دلایل تعیین‌نکردن مزد با این شیوه، صرف‌نظر از فراهم‌نبودن مقدمات و زیرساخت‌های لازم، سختی‌هایی است که در عمل موضوع تفکیک مزد صنایع مختلف به وجود خواهد آورد؛ بنابراین اصلا صلاح نیست در این موقعیت چنین بحثی مطرح شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این را هم گفت که در حال‌حاضر تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و به‌جای پرداختن به مباحث حاشیه‌ای، بهتر است به اصل موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد و زوایای مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود؛ زیرا پارامتر‌هایی که مربوط به سبد معیشت خانوار است، باید تک‌به‌تک استخراج و هزینه‌های آن محاسبه شود؛ بنابراین شورای عالی کار در فرصت موجود باید به کار کارشناسی بپردازد و موضوعاتی را که نیاز به پژوهش بیشتر و فراهم‌کردن مقدمات کار دارد، به زمان دیگری موکول کند.

بیات در تشریح اشکالات وارد بر تعیین منطقه‌ای دستمزد کارگران، گفت: وقتی صحبت از فقدان مقدمات و زیر‌ساخت‌های تعیین مزد می‌کنیم، منظور این نیست که حتما باید سلسه‌مراتبی از سخت‌افزار را پشت سر هم قطار کنیم. این‌طور نیست. موضوع سهل و ممتنع است. شما نمی‌توانید در تهران بنشینید و برای کارگران زاهدان نسخه بپیچید. شما چطور می‌توانید شرایط کاری در بلوچستان با آن اقلیم و آب‌و‌هوا و آن میزان از محدودیت را با کار کارگران در تهران و در مرکز پایتخت در منطقه ۶ یکسان فرض کنید؟ شما می‌توانید فیش حقوقی مدیرانی را که از تهران یا دیگر استان‌ها به مناطقی مانند سیستان‌و‌بلوچستان می‌روند، نگاه کنید؛ چند سطر به فوق‌العاده شغل و مزایا و بدی آب‌و‌هوا و‌... اختصاص یافته است؟ چند ردیف ریالی به این موضوع توجه داده شده است و برای هر‌کدام هم یک بند قانونی ذکر می‌شود؟ مابه‌التفاوت او به مدیری دیگر در مشهد یا دیگر مراکز استان چقدر است؟ چطور برای او می‌شود این‌ها را محاسبه کرد، اما برای کارگران نمی‌شود؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: همان‌طور‌که عرض کردم اگر قرار است مزد را منطقه‌ای مشخص کنید، باید کمیته‌های کارگری در استان‌های مختلف متشکل از نیرو‌های بومی همان منطقه تشکیل شود و البته شورای عالی کار هم بر روند کاری آن‌ها نظارت کند. این‌ها هستند که در آن منطقه حضور دارند و سال‌های سال در استان محل کار خود موضوعات را تجربه کرده‌اند و فراز و فرود‌ها را می‌دانند. شما نمی‌توانید از تهران برای آن شرایطی که ندیده‌اید و تجربه‌اش را نداشته‌اید، تصمیم بگیرید و تعیین تکلیف کنید. با این عرایض می‌خواهم بر این موضوع تأکید کنم که وقتی بدون کار کارشناسی تصمیم گرفته می‌شود، دقیقا همان شرایطی پیش می‌آید که برای ماده ۷ قانون کار پیش آمد و چند دهه است با قرارداد کار موقت، همه ما را در جامعه کارگری گرفتار کرده.

بیات با اشاره به آسیب‌هایی که این شیوه تعیین دستمزد می‌تواند ایجاد کند، گفت: من معتقدم یکی از ایراد‌ها و آسیب‌هایی که بدون کار کارشناسی در این شیوه قابل تصور است، احساس تبعیض میان کارگران خواهد بود. برای مثال اگر بدون کار کارشناسی با این شیوه دستمزد تعیین شود، کارگر معدن خواهد گفت من در عمق ۷۰۰ متری زیر زمین کار می‌کنم، چطور ممکن است حقوق من با کسی که در تهران زیر کولر کار می‌کند، این میزان تفاوت داشته باشد؟ موضوع بعدی این است که شیوع حس تبعیض در صنایع مختلف می‌تواند به هجرت کارگران از صنف یا صنعتی به صنعت دیگر بینجامد. مضاف بر آن، این احتمال وجود دارد که چنین رویکردی موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم‌برخوردار به کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ شود. طبیعی است وقتی مزد منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر بیشتر باشد، افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستا‌ها و شهر‌ها به کلان‌شهر‌ها مهاجرت می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره‌بها در کلان‌شهر‌ها برآیند، ناچار در حاشیه شهر‌ها سکونت می‌کنند و این مسئله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

به گفته بیات، با مطرح‌شدن مزد منطقه‌ای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند و هر‌کدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند؛ در نتیجه با حقوق و دستمزد چند‌شاخه روبه‌رو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.

او با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، تأکید کرد: طبق قانون، حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این را هم گفت‌: هزینه سبد معیشت در کلان‌شهر‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم‌برخوردار و شهر‌های کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها مانند مسکن برمی‌گردد؛ زیرا در کلان‌شهر‌ها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.

او درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مسئله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده، باید هزینه‌های سبد معیشت را به‌طور واقعی استخراج کنیم و سال‌هایی را که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقب‌ماندگی مزد مواجه بودند، در نظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.

بیات در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود اینکه معمولا عددی برای کف حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شود که دولت به آن تمایل دارد به این دلیل است که نماینده کارگران در شورای عالی کار به آن سمت غش می‌کند، گفت: این‌طور نیست. شما ترکیب شورای عالی کار را هم که نگاه کنید، خواهید فهمید طرف کارگران اقلیت است و حتی اگر نماینده کارگران در جلسه نباشد، حرف آن‌ها رأی اکثریت را دارد. در اصل ما زورمان به دولت نمی‌رسد و آن‌ها فقط همان امضای آخر کار را از نماینده کارگران می‌خواهند.

او تأکید کرد: اعتقاد دارم این شیوه تصمیم‌گیری برای سفره ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر آدم، شیوه درستی نیست.

داستان حقوق و دستمزد کارگران و تعیین آن هر سال با طرح چنین موضوعاتی روبه‌رو است. پایان کار هم آن‌طور که فتح‌الله بیات گفته، همان تصمیمی است که دولت از قبل در ذهن داشته و مابقی موضوعات، به نظر شیوه‌هایی است که موضوع را از به هدف رسیدن دقیق باز‌می‌دارد.

حقوق و دستمزد، به زندگی آدم‌هایی ربط دارد که از صبح تا شب، روانه محیط کار می‌شوند و به امید تأمین معیشت خود و خانواده‌شان، سختی‌ها را تحمل می‌کنند. تحمل سختی‌هایی که در پایان باید به رفاه بیشتر آن‌ها بینجامد، نه اینکه بر نگرانی‌ها و فشار‌های روحی و روانی کارگران بیفزاید.

سبد معیشت اولویت کارگران در تعیین دستمزد

زهره قلیچی نماینده کارگران از نخستین جلسه شورای عالی کار، گفت: هرساله با نزدیکی به پایان سال، بحث تعیین دستمزد کارگران، داغ می‌شود و از هر سروصدایی به مخالفت یا موافقت اعداد اعلامی، برمی‌خیزد. در نهایت نیز مطابق تجربه سال‌های گذشته، عددی از جلسات شورای عالی کار خارج می‌شود که معمولا کارگران، از آن دل خوشی ندارند. این وضع با توجه به وضع اقتصادی این روز‌ها و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در کف بازار، موقعیت روحی و روانی کارگران را در حالت اضطراب قرار داده و هیچ جمعی از کارگران را نمی‌بینید که وقتی از حق و حقوق سال آینده بحث به میان می‌آورید، کاسه چه کنم دست نگیرد و از اینکه سال آینده با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها و برای متعادل‌کردن حقوق و درآمد با هزینه‌ها چه باید کرد، نگران نباشد. این‌ها بخشی از شرح ماوقعی است که در جانب اجتماعات کارگری روی می‌دهد و البته در طرف کارفرمایان هم همیشه این صحبت هست که اگر حقوق و دستمزد خارج از عددی که آن‌ها در شورای عالی کار اعلام می‌کنند، افزوده شود، موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی‌ها در راه خواهد بود. اینکه چنین برآوردی درست است یا نه، باید به تجربه سال ۱۴۰۱ رجوع کرد و میزان تعطیلی‌ها پس از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را محاسبه کرد.

این موضوعات را کنار هم به عنوان قطعه‌های یک پازل بچینید و از این موضوع هم حتما اطلاع دارید که در دوره جدید برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بحثی به نام تعیین حقوق منطقه‌ای، به میان آمده است. یعنی عده‌ای این پیشنهاد را داده‌اند که برای فرار از اینکه اتهام بالا رفتن حقوق و دستمزد در حد تورم را پشت‌سر بگذارم، بهتر است حقوق هر منطقه بی‌توجه به مناطق دیگر کشور تعیین شود. البته این موضوع با مخالف‌های زیادی روبه‌رو بوده است. یکی از افرادی که انتقاداتی به این پیشنهاد وارد دانسته، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار است.

او منطقه‌ای‌شدن دستمزد را نیازمند ملاک عمل قرار گرفتن سبد معیشت دانسته و بر این امر تأکید دارد که تعیین مزد منطقه‌ای مستلزم تعیین حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت است.

او از مخالفت گروه کارگری با پیشنهاد مزد منطقه‌ای و وارد کردن ابهامات و ایرادات سازمان تأمین اجتماعی به این طرح خبر داه است.

علیرضا میرغفاری به تشریح جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که روز دوشنبه برگزار شد، پرداخته و گفته است: این جلسه با حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، انستیتو تغذیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت برگزار شد و دستور کار جلسه بررسی محاسبه مزد با رویکرد منطقه‌ای بود.

او ادامه داد: در ابتدا نماینده وزارت اقتصاد گزارشی از اهداف مزد منطقه‌ای ارائه کرد و با دو معیار میزان تفاوت حق مسکن در مناطق مختلف و شاخص توسعه‌یافتگی به این موضوع پرداخت و روشی که برای شاخص توسعه استفاده شده بود، بر مبنای محاسبه مخارج و درآمد خانوار، نرخ بی‌کاری و تورم، نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال غیررسمی از کل استان بود و جدول شش‌گانه‌ای ارائه شد که شامل منطقه یک تهران، منطقه دو البرز، منطقه ۳ مازندران و گیلان و سمنان، منطقه ۴ قزوین و یزد و مرکزی آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان و بوشهر و مناطق ۵ و ۶ هم مناطق کمتر توسعه‌یافته بودند که این مناطق را بر حسب شاخص توسعه‌یافتگی محاسبه کرده بودند و روش دیگر روش محاسبه تفاوت قیمت مسکن بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نمایندگان هر دستگاه نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر روی مزد منطقه‌ای با محوریت تفاوت قیمت مسکن تأکید داشت. نمایندگان کارگری نیز با آن مخالفت کردند. موضع گروه کارگری این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم.

میرغفاری افزود: اعتقاد گروه کارگری این است که در بحث مزد منطقه‌ای ابتدا باید حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کلی و ملی در نظر گرفته شود و سپس بر حسب صنایع و مناطق مختلف که دسته‌بندی شده مزد منطقه‌ای را تعیین کنیم. یعنی اگر قرار است مزد منطقه‌ای شود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به‌صورت ملی تعیین می‌شود.

او گفت: نمایندگان گروه کارفرمایی نیز با کلیت ارائه وزارت اقتصاد موافق نبودند، اما بر مزد منطقه‌ای تأکید داشتند و نماینده وزارت صمت نیز معتقد بود مزد باید با معیار صنایع مختلف بسته شود. نماینده سازمان تأمین اجتماعی هم ابهامات و ایراداتی به این طرح پیشنهادی وارد کرد، از جمله بحث محاسبه دو سال حقوق بازنشستگی، چون حقوق بازنشستگی دو سال آخر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و حالت تبعیض به وجود می‌آید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار نشست بعدی کمیته دستمزد را دوشنبه هفته آینده اعلام کرد و گفت: خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مزد منطقه ای حقوق کارگران حقوق قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نماینده کارگران در شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران تعیین دستمزد کار کارشناسی اگر قرار مزد منطقه ای صنایع مختلف گروه کارگری مزد کارگران کلان شهر ها روز ها تعیین شود قانون کار سبد معیشت عباس آقا هزینه ها روبه رو آدم ها بچه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۶۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام